شهدت عدة دول أوروبية خلال نهاية الأسبوع، يومي 17 و18 أكتوبر 2026، موجة من الاحتجاجات والمظاهرات التي عكست تصاعد الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، وسط تسجيل مواجهات وأعمال تخريب في بعض المدن، مقابل مسيرات سلمية ومخيمات احتجاجية في مدن أخرى.
وعلى الرغم من اختلاف أسباب هذه التحركات من بلد إلى آخر، فإنها تتقاطع في مطالب اجتماعية واقتصادية، أبرزها توفير السكن بأسعار معقولة، وتحسين الأجور، وتعزيز الخدمات العامة، والاستجابة لمطالب الشباب والطلاب.
فرنسا: تعبئة واسعة وأعمال عنف في عدد من المدن
كانت فرنسا في صدارة المشهد الاحتجاجي الأوروبي، بعدما شهدت مدن عدة مظاهرات واسعة يوم السبت 17 أكتوبر. ووفق الأرقام التي أعلنتها السلطات الفرنسية، بلغ عدد المشاركين نحو 550 ألف متظاهر، بينما رفعت الجهات المنظمة تقديراتها إلى حوالي 800 ألف شخص.
ورغم أن عدداً كبيراً من المسيرات انطلق بشكل سلمي، فإن بعض التجمعات شهدت أعمال عنف وتخريب ونهب، خصوصاً في عدد من المدن الكبرى. ففي ليموج، اندلع حريق في مبنى البلدية التاريخي، فيما تعرض مكتب السياحة في ليون للتخريب والحرق، وسُجلت اضطرابات وأضرار في مدن أخرى، من بينها مرسيليا وبوردو وليل.
كما أعلنت السلطات عن توقيف أعداد كبيرة من الأشخاص خلال الأحداث، مع تضارب الأرقام بحسب توقيت صدور التقارير، في حين أفادت حصيلة حكومية بإصابة نحو 150 من أفراد الشرطة والدرك.
وأعادت هذه الأحداث النقاش حول أسباب الغضب الاجتماعي، وحدود التعامل الأمني مع الاحتجاجات، والتمييز بين المطالب المشروعة وأعمال العنف التي رافقت بعض التجمعات.
بلجيكا: احتجاجات طلابية ومواجهات مع الشرطة
في بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج تحركات احتجاجية شارك فيها طلاب وشباب، قبل أن تتحول بعض التجمعات إلى مواجهات مع قوات الأمن.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في بعض المواقع، فيما أفادت المعطيات المتداولة بتوقيف نحو 45 شخصاً في مدينة لييج.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تزايد المخاوف بشأن تكاليف المعيشة ومستقبل الشباب، إلى جانب مطالب مرتبطة بالتعليم والأوضاع الاجتماعية.
إيطاليا: مسيرة كبيرة في روما وتوترات في ميلانو
وفي إيطاليا، خرج نحو 100 ألف شخص إلى شوارع العاصمة روما في مظاهرة وُصفت بالسلمية، للتعبير عن رفضهم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمطالبة بتحسين ظروف العيش.
في المقابل، شهدت مدينة ميلانو مواجهات قرب الكاتدرائية، أسفرت، وفق الأرقام المتداولة، عن احتجاز نحو 50 شخصاً.
وتعكس التحركات الإيطالية بدورها اتساع النقاش بشأن القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية، في ظل الضغوط التي تواجهها الأسر والشباب في عدد من المدن الأوروبية.
البرتغال: أزمة السكن تدفع المحتجين إلى المبيت في الشوارع
وفي البرتغال، تركزت الاحتجاجات على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، إلى جانب المطالبة بأجور أكثر قدرة على مواكبة تكاليف الحياة.
وشارك عشرات الآلاف في تحركات احتجاجية، فيما نصب متظاهرون مخيمات في العاصمة لشبونة وقضوا الليل فيها، في خطوة ترمز إلى صعوبة الحصول على سكن ملائم بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.
وتُعد أزمة السكن من أبرز القضايا التي تؤرق الشباب والعمال والأسر ذات الدخل المحدود في عدد من الدول الأوروبية، خصوصاً في المدن التي ارتفعت فيها أسعار العقارات والإيجارات بوتيرة تفوق نمو الأجور.
ألبانيا: الطلاب يطالبون برحيل إيدي راما
وفي ألبانيا، تواصلت الاحتجاجات الطلابية المطالبة باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، وسط توتر سياسي واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.
وتجاوزت التحركات عدة أيام، مع تسجيل توقيفات وإصابات في صفوف الشرطة، فيما ترافقت المطالب الطلابية مع انتقادات للأوضاع التعليمية والفساد والبطالة وضعف الآفاق المهنية أمام الشباب.
ويعكس هذا الحراك أزمة ثقة تتجاوز المطالب الجامعية، لتشمل طريقة إدارة الشأن العام ومستقبل الأجيال الشابة في البلاد.
إسبانيا: السكن في قلب الاحتجاجات
وفي إسبانيا، واصلت حركة الاحتجاج المرتبطة بأزمة السكن حشد المتظاهرين، مع تنظيم مسيرات وتجمعات ومبادرات احتجاجية اتخذ بعضها شكل مخيمات في الفضاءات العامة.
وتتمحور المطالب حول الحد من ارتفاع الإيجارات، وتسهيل الوصول إلى السكن، واتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية المستأجرين والشباب والأسر التي تواجه صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف السكن.
وتتزامن هذه التعبئة مع أجواء سياسية متوترة، في ظل الإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 29 نوفمبر، ما يجعل ملف السكن والقدرة الشرائية من القضايا المطروحة بقوة في النقاش العام.
غضب اجتماعي مشترك رغم غياب التنسيق الأوروبي
ورغم اتساع رقعة الاحتجاجات، لا يبدو أن هذه التحركات تندرج جميعها ضمن حركة أوروبية موحدة أو تخضع لتنسيق مشترك. فلكل بلد سياقه السياسي والاجتماعي الخاص، كما تختلف مطالب الطلاب عن مطالب النقابات والسكان المتضررين من أزمة السكن.
غير أن القاسم المشترك يتمثل في تنامي الشعور لدى فئات واسعة بأن تكاليف الحياة ترتفع بوتيرة تفوق قدرتها على التحمل، وأن الأجور والخدمات العامة لا تواكب حجم الضغوط الاقتصادية.
كما برز الشباب والطلاب في عدد من هذه التحركات بوصفهم من أكثر الفئات تعبيراً عن القلق بشأن المستقبل، سواء بسبب تكاليف التعليم أو صعوبة الاندماج في سوق العمل أو استحالة الحصول على سكن مستقل.
وسُجلت كذلك مؤشرات على تحركات احتجاجية في دول أوروبية أخرى، من بينها اليونان وألمانيا والنمسا، ما يعزز الانطباع بوجود حالة استياء اجتماعي تتجاوز الحدود الوطنية، وإن كانت درجة التعبئة وأسبابها تختلف من مكان إلى آخر.
هل تتحول الاحتجاجات إلى ضغط سياسي أوسع؟
تضع هذه التطورات الحكومات الأوروبية أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على الأمن العام وضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، من جهة، والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي الغضب الشعبي، من جهة أخرى.
فالتعامل الأمني وحده لا يكفي لمعالجة جذور أزمة السكن وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، كما أن أعمال العنف والتخريب قد تطغى على المطالب الأصلية وتضعف قدرة الحركات الاحتجاجية على كسب التأييد الشعبي.
وبين المسيرات السلمية والمواجهات، تبدو رسالة الشارع الأوروبي واضحة في جانب أساسي منها: الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية لتحسين ظروف العيش، وتوفير السكن اللائق، ودعم الشباب، وضمان أن تكون الخدمات العامة في مستوى تطلعات المواطنين.
ويبقى السؤال المطروح خلال الأيام المقبلة هو ما إذا كانت هذه التحركات ستظل موجة احتجاجية متفرقة، أم ستدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لاحتواء الغضب الاجتماعي واستعادة ثقة المواطنين.
