سيوافق مجلس الوزراء اليوم على مرسوم ملكي يطلق عملية تسوية استثنائية لوضعية الأشخاص في وضعية غير قانونية ببلدنا”، هكذا أعلن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، في رسالة موجهة إلى الإسبان عبر شبكة التواصل الاجتماعي X.
وقد وُصفت هذه المبادرة بأنها تهدف إلى الاعتراف بوضع مئات الآلاف من الأشخاص المندمجين فعليًا في الحياة اليومية بإسبانيا، كما أكد السيد سانشيز، مبرزًا أثرها المتوقع على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة، إلما سايز، أن الإجراء سيُطلق هذا الأسبوع، مع فتح باب تقديم الطلبات عبر الإنترنت ابتداءً من الخميس، يليه نظام حضوري انطلاقًا من يوم الإثنين، على أن ينتهي في 30 يونيو.
وبرر رئيس الحكومة هذا الإجراء بضرورة مواجهة الشيخوخة الديموغرافية ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهجرة يجب أن تُدبّر “بمسؤولية” وتُدمج “بعدالة”.
ويُعتمد هذا المخطط بمرسوم ملكي، ويدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا الإصلاح امتدادًا لمبادرة شعبية جمعت أكثر من 600 ألف توقيع ودعم قرابة 900 جمعية، دعت إلى تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين غير النظاميين.
إسبانيا: إطلاق خطة لتسوية أوضاع قرابة 500 ألف مهاجر غير نظامي
