في إطار مناقشة قانون تمويل الضمان الاجتماعي الفرنسي لسنة 2026 ، أقر البرلمان الفرنسي إجراء جديد يهدف إلى توسيع حقوق الأمهات والآباء عبر إضافة إجازة ولادة إضافية (congé de naissance). يأتي هذا الإجراء في سياق سياسي واجتماعي يعكس تحديات ديموغرافية حادة تواجه فرنسا، تتمثل في انخفاض معدل الولادات وارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع. و سيجري العمل بالقانون الجديد انطلاقا من شهر يوليوز المقبل.
ما هي الإجازة الإضافية؟
من أهم نصوص المشروع موازنة الضمان الاجتماعي، أن يحصل كل من الأم والأب على شهرين إضافيين من الإجازة لرعاية مولودهما الجديد، يمكن أن يُستفاد منها سوياً أو بالتتابع، وهو ما يمنح الأسرة ما يصل إلى أربعة أشهر كاملة إضافية خارج الإجازات التقليدية للأمومة والأبوة.
ستكون هذه الإجازة بمثابة تعويض جزئي للأجر خلال فترة غياب العمل، وقد تصل نسبته إلى حوالي 60-70% من صافي الراتب حسب المعطيات المتوقعة التي ستحدّدها المراسيم التطبيقية لاحقًا.
السياق الديموغرافي: لماذا الآن؟
فرنسا، مثل العديد من الدول الأوروبية، تشهد انخفاضًا مستمرًا في معدل الولادات، وهو ما ينعكس في تراجع نسبة الشباب وارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع. هذا الاختلال الديموغرافي يُلقي بثقله على أنظمة الضمان الاجتماعي، خاصة التقاعد والرعاية الصحية، التي تعتمد على توازن بين الأجيال المنتجة والمستهلكة للخدمات.
من هنا، تأتي فكرة تحفيز الولادات عبر منح مزايا أكثر للأسر، بحيث تُمكّنها من التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال، وتقليل العبء المالي والنفسي للإنجاب في بيئة اقتصادية واجتماعية معقدة.
الأهداف الأساسية للإجراء
🔹 دعم الأسر الجديدة
زيادة الوقت المخصص للأب والأم بعد الولادة يساهم في تيسير تنشئة الطفل، ويساعد على تقاسم المسؤوليات بين الوالدين بشكل أكثر توازناً بين الجنسين.
🔹 تحفيز قرار الإنجاب
من خلال تخفيض التوتر الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بفترة ما بعد الولادة، يسعى المشروع إلى جعل إنجاب الأطفال قرارًا أقل عبئًا، وبالتالي إمكانية رفع معدلات الولادات.
🔹 التصدي للتدهور الديموغرافي
يساهم هذا الإجراء في مواجهة تراجع عدد السكان النشطين مقابل زيادة عدد كبار السن، وهو ما يهدد استدامة أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي على المدى الطويل.
🔹 تعزيز المساواة الأسرية والمهنية
منح الأب نفس الحق في رعاية المولود الجديد يساعد على نشر ثقافة توازن أفضل بين مسؤوليات العمل والحياة الأسرية، ويدعم مشاركة الأمهات في سوق العمل بعد الولادة.
هل الإجراء وحده كافٍ؟
يرى بعض المراقبين أن الخطوة تمثل تقدّمًا، لكنها ليست كافية لتغيير اتجاهات الإنجاب في فرنسا، خصوصًا إذا لم تُرافقها سياسات شاملة في مجال الإسكان، الدعم المالي للأسر، ورعاية ما قبل وما بعد الولادة، إلى جانب حملات توعية تشجع الأسر الشابة.
يأتي إدراج إجازة الولادة الإضافية في موازنة الضمان الاجتماعي 2026 كجزء من مبادرة استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع تحدّي الشيخوخة السكانية في فرنسا. من المتوقع أن يلقى هذا الإجراء ترحيبًا بين الأسر والفاعلين الاجتماعيين، كما يُعد مؤشرًا على تحول تدريجي في سياسات الدولة نحو دعم أكثر شمولًا للأسر والأطفال. لكن أثره الحقيقي سيعتمد على كيفية تنفيذ هذه السياسة وإمكانية دمجها مع حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الداعمة.
