الاتحاد الأوروبي يغير قواعده بشأن اللجوء وإعادة المهاجرين

اعتمد وزراء الداخلية في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المنعقد أمس الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل، المواقف التفاوضية النهائية المتعلقة بحزمة من القوانين الجديدة الخاصة باللجوء وإعادة المهاجرين غير النظاميين. ويأتي هذا التوجّه وسط ضغوط متزايدة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، التي تدفع نحو ما تصفه بـ”استعادة السيطرة” على ملف الهجرة، رغم الانتقادات الواسعة التي تبديها منظمات حقوق الإنسان.

وقد صادقت دول الاتحاد، وللمرة الأولى هذا العام، على ثلاثة مشاريع قوانين مقترحة من المفوضية الأوروبية، تهدف إلى تشديد الإطار القانوني لدخول المهاجرين وإقامتهم وإعادتهم، بما في ذلك تبنّي فكرة إنشاء “مراكز إعادة” خارج حدود الاتحاد. ولا تزال هذه التدابير في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي قبل دخولها حيّز التنفيذ.

تسريع البت في طلبات اللجوء واعتماد مفهوم “الدول الآمنة”

تنص القواعد الجديدة على إمكانية رفض طلب اللجوء إذا مرّ صاحبه بدولة تُعدّ “آمنة” أو كان بإمكانه الحصول على الحماية فيها. كما تخطط بروكسل لاعتماد قائمة أوروبية موحدة لـ”دول الأصل الآمنة”، بما يسمح بتسريع دراسة عدد كبير من الطلبات.

وترى دول مثل الدنمارك أن معالجة طلبات اللجوء خارج أراضي الاتحاد يمكن أن تسهم في الحد من محاولات العبور الخطيرة عبر المتوسط، والحد من نشاط شبكات تهريب المهاجرين، فضلاً عن تقليص عدد الضحايا على طرق الهجرة.

وفي هذا الإطار، صوّت وزراء الداخلية على ثلاثة نصوص أساسية تهدف إلى تشديد سياسة الدخول والإعادة، وتشمل إنشاء مراكز خارج الاتحاد لإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة قد تتضمن فترات احتجاز أطول للرافضين للمغادرة، إضافة إلى السماح بإعادتهم إلى “دول آمنة” ليست بلدانهم الأصلية.

انقسامات داخلية واعتراضات على بعض الإجراءات

يحظى هذا المسار بدعم قوي من الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، وسط ما وصفه أحد الدبلوماسيين الأوروبيين بـ”إرادة سياسية واسعة” لتسريع المصادقة على التشريعات الجديدة. ومع ذلك، لا تزال الخلافات قائمة داخل الاتحاد؛ إذ تعارض إسبانيا فكرة إنشاء “مراكز إعادة” خارج أوروبا، معتبرة أنها تجربة لم تؤتِ أي نتائج فعّالة سابقاً. كما تبدي فرنسا تحفظات بشأن مدى قانونية ونجاعة بعض الترتيبات.

و حسب موقع “مهاجر نيوز”، عبّرت فابيان كيلر، عضو البرلمان الأوروبي عن حركة “رينيو”، عن قلقها من إمكانية إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول “لا يعرفونها”، مؤكدة أن ذلك “يُقوّض الحقوق الإنسانية الأساسية”، ومشيرة إلى أن الإجراء قد يكون مخالفاً للدستور الفرنسي، الذي يمنع ترحيل طالب لجوء قبل دراسة طلبه بالكامل.