تونس – تعيش عائلات تونسية على وقع القلق والألم بعد فقدان ما لا يقل عن 13 مواطناً، إثر غرق قارب كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل التونسية، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه السواحل الإيطالية.
وأعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال ناجيين اثنين فقط، في حين لا يزال مصير بقية الركاب مجهولاً. وأوضح أن الحالة الصحية لأحد الناجين وُصفت بالحرجة، بينما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين في ظروف بالغة الصعوبة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كان القارب قد غادر في الساعات الأولى من صباح الخميس، قبل أن تنقلب الرحلة إلى مأساة بعدما تعرض للغرق في عرض البحر.
ساعات طويلة من الرعب وسط الأمواج
تكشف رواية الناجين عن حجم المأساة التي عاشها ركاب القارب. فقد أفاد أحد الناجين لفرق الإنقاذ بأنهما وجدا نفسيهما يصارعان الموت لساعات طويلة بعد انقلاب القارب بشكل مفاجئ.
وظل الناجيان عالقين في البحر، في ظروف جوية وبحرية قاسية، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهما وانتشالهما. فيما بقيت عمليات البحث عن بقية المفقودين تواجه تحديات كبيرة بسبب اتساع المنطقة البحرية وصعوبة الظروف.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون الذين يسلكون طرقاً بحرية غير آمنة، غالباً على متن قوارب صغيرة ومكتظة وغير مجهزة لمواجهة تقلبات البحر.
تراجع رحلات الهجرة من تونس.. هل انتهت المخاطر؟
رغم أن السواحل التونسية شكلت خلال السنوات الماضية إحدى أبرز نقاط الانطلاق نحو أوروبا، فإن أعداد المهاجرين الذين يغادرون الأراضي التونسية بحراً شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.
ويرتبط هذا التراجع، وفق تقارير ومعطيات متداولة، بتشديد السلطات التونسية إجراءات المراقبة على السواحل والحدود البحرية، إلى جانب تكثيف عمليات التصدي لشبكات تهريب المهاجرين.
كما لعب الدعم الأوروبي دوراً في تعزيز قدرات تونس على مراقبة حدودها البحرية، من خلال التمويل والمعدات وبرامج التعاون المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية.
غير أن انخفاض عدد الرحلات لا يعني بالضرورة اختفاء الظاهرة، إذ ما زال البحر المتوسط يمثل طريقاً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة إلى آلاف الأشخاص الباحثين عن الوصول إلى أوروبا.
اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي تحت المجهر
تأتي هذه المأساة في ظل استمرار الجدل حول سياسة التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ومراقبة الحدود.
وكانت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى جانب منظمات أخرى، قد انتقدت جوانب من التعاون الأوروبي التونسي، محذرة من تداعياته على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
ودعت هذه المنظمات في مناسبات مختلفة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، وعدم تحويل مكافحة الهجرة غير النظامية إلى إجراءات قد تعرض المهاجرين وطالبي اللجوء لمزيد من المخاطر والانتهاكات.
في المقابل، تؤكد تونس باستمرار أنها تتحمل عبئاً كبيراً في مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، خصوصاً في ظل موقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية.
كما سبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن أثار قضية الهجرة غير النظامية من زاوية أمنية وديموغرافية، معتبراً أن تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء يطرح تحديات بالنسبة إلى تونس.
المتوسط.. عندما يتحول حلم الوصول إلى أوروبا إلى كابوس
تظل مياه البحر الأبيض المتوسط شاهدة على واحدة من أكثر مآسي الهجرة إثارة للقلق في العالم. فكل عام، يخاطر آلاف الأشخاص بحياتهم أملاً في الوصول إلى الضفة الأوروبية، هرباً من الفقر أو النزاعات أو بحثاً عن مستقبل أفضل.
لكن الطريق إلى أوروبا كثيراً ما يبدأ برحلة على متن قارب متهالك، وسط اكتظاظ شديد ونقص في وسائل السلامة، لتتحول المغامرة خلال ساعات إلى مأساة إنسانية.
ومع كل حادث غرق جديد، تتجدد الأسئلة حول مسؤولية الدول الأوروبية ودول جنوب المتوسط، وحول مدى نجاعة السياسات الحالية في الحد من الهجرة غير النظامية، والأهم من ذلك: كيف يمكن إنقاذ الأرواح قبل أن تتحول رحلات البحث عن مستقبل أفضل إلى أخبار جديدة عن مفقودين وضحايا في أعماق المتوسط؟
فوراء كل رقم في قوائم المفقودين إنسان، ووراء كل قارب غارق عائلة تنتظر خبراً قد لا يصل أبداً.
