بين ثقل الجالية خارج الوطن وحدود مشاركتها الانتخابية.. هل يمكن لمغاربة العالم أن يصنعوا فرقاً في استحقاقات 2026؟
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المغربية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يعود إلى الواجهة سؤال طالما رافق النقاش السياسي المغربي: ما حجم تأثير الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الانتخابات وفي صناعة القرار السياسي داخل المغرب؟
فالجالية المغربية ليست مجرد ملايين من المواطنين الذين يعيشون خارج الحدود، بل هي جزء من المجتمع المغربي، تربطها بالبلاد روابط عائلية واقتصادية واجتماعية وثقافية قوية. لكن حضورها في الحياة السياسية والانتخابية يظل موضوعاً مختلفاً عن حجمها الديمغرافي والاقتصادي.
حق التصويت موجود.. لكن كيف تتم ممارسته؟
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، ينص الإطار القانوني الحالي على إمكانية ممارسة التصويت عن طريق الوكالة، حيث يمكن للناخب المقيم بالخارج أن يوكل ناخباً مسجلاً في إحدى الجماعات أو المقاطعات بالمغرب للتصويت نيابة عنه.
وبمناسبة انتخابات 2026، أطلقت السلطات منصة إلكترونية خاصة بإنجاز وكالة التصويت، وكان بإمكان الناخبين المغاربة المقيمين بالخارج إتمام هذه العملية إلى غاية ظهر 22 شتنبر 2026.
وهذا يعني أن الجالية تملك آلية قانونية للمشاركة، لكن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بوجود الحق، وإنما بمدى ممارسة هذا الحق وحجم المشاركة الفعلية.
ملايين المغاربة خارج الوطن.. ولكن هل يتحول الثقل الاجتماعي إلى ثقل انتخابي؟
لطالما شكل مغاربة العالم قوة اجتماعية واقتصادية مهمة بالنسبة للمغرب، من خلال تحويلاتهم المالية، والاستثمارات، والمشاريع، والعلاقات الأسرية، إضافة إلى مساهمتهم في التعريف بالمغرب والدفاع عن مصالحه في بلدان الإقامة.
لكن التأثير الاقتصادي والاجتماعي لا يعني بالضرورة تأثيراً انتخابياً مباشراً.
فالانتخابات تُحسم أساساً بالأصوات التي تدخل في العملية الانتخابية، ولذلك فإن قدرة الجالية على التأثير السياسي ترتبط بدرجة مشاركتها وتنظيمها وقدرتها على التعبير عن انتظاراتها داخل المؤسسات والأحزاب والفضاء العمومي.
وبمعنى آخر: هل تستطيع الجالية أن تحول حضورها الكبير خارج المغرب إلى حضور سياسي مؤثر داخله؟
انتخابات 2026 تحمل إشارات جديدة
من بين المستجدات التي رافقت انتخابات 2026، اعتماد آليات جديدة لتشجيع تمثيلية مغاربة العالم داخل مجلس النواب.
فحسب المعطيات الرسمية، تم تعزيز التحفيزات المالية للأحزاب السياسية بهدف تشجيع ترشيح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبح الدعم المرتبط بالمقاعد التي يفوز بها مترشح من مغاربة العالم أعلى من الدعم المرتبط بباقي المترشحين في الدوائر المحلية.
ويعكس هذا التوجه محاولة لإعطاء حضور أكبر لهذه الفئة داخل المؤسسات المنتخبة، وإن كان تأثير هذه المقتضيات سيُقاس عملياً بمدى ترشح أبناء الجالية، ثم نجاحهم في الوصول إلى البرلمان.
الجالية والانتخابات.. من يتحدث باسم من؟
من بين الأسئلة التي تستحق النقاش أيضاً: هل الأحزاب السياسية المغربية تتعامل مع الجالية باعتبارها كتلة انتخابية لها مطالب خاصة، أم باعتبارها امتداداً للمجتمع المغربي فقط؟
فالمغربي المقيم في فرنسا أو بلجيكا أو إسبانيا أو إيطاليا أو هولندا، مثلاً، يعيش واقعاً مختلفاً عن المواطن المقيم داخل المغرب، وله قضايا مرتبطة بالإدارة، والاستثمار، والملكية، والتقاعد، والنقل، والخدمات القنصلية، والتعليم، والهوية الثقافية، إضافة إلى علاقته بالوطن.
ولهذا فإن مشاركة الجالية في النقاش السياسي لا يمكن اختزالها في يوم الاقتراع فقط.
فقد يكون التأثير الحقيقي أيضاً في تحديد الملفات التي ينبغي أن تحظى باهتمام الأحزاب والبرلمان والحكومة.
هل يمكن لصوت الجالية أن يؤثر في نتائج الدوائر المحلية؟
نظرياً، يمكن لمغاربة العالم الذين يمارسون حقهم عن طريق الوكالة أن يؤثروا في نتائج الدوائر التي يرتبطون بها انتخابياً، خصوصاً إذا ارتفعت نسبة المشاركة.
لكن حجم هذا التأثير يبقى مرتبطاً بعدد الوكالات التي يتم استعمالها فعلياً، وبالدوائر التي ينتمي إليها الناخبون، وبدرجة التعبئة السياسية داخل الجالية.
ولا ينبغي بالتالي الحديث عن الجالية باعتبارها كتلة انتخابية موحدة، لأن مغاربة العالم يختلفون في توجهاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما تختلف اهتماماتهم حسب بلد الإقامة والجهة التي ينحدرون منها داخل المغرب.
الجالية لا تنتخب فقط.. بل تراقب أيضاً
هناك جانب آخر لا يقل أهمية.
فالجالية المغربية تتابع ما يجري في المغرب عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتناقش أداء الأحزاب والمنتخبين والحكومة والبرلمان.
وهذا يجعل تأثيرها يتجاوز الصندوق الانتخابي إلى النقاش العمومي.
فالمغربي المقيم بالخارج قد لا يكون حاضراً يومياً في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، لكنه يستطيع متابعة أداء المنتخبين، والتفاعل مع القضايا المحلية، والتواصل مع المسؤولين، ونقل صورة عن المغرب إلى محيطه في بلد الإقامة.
كما أن ارتفاع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي جعل الحدود الجغرافية أقل تأثيراً في النقاش السياسي.
السؤال الأكبر: هل تحتاج الجالية إلى تمثيلية سياسية أكثر مباشرة؟
يبقى هذا السؤال مفتوحاً للنقاش:
هل تكفي آلية التصويت بالوكالة، أم أن مغاربة العالم يحتاجون إلى تمثيلية سياسية أكثر مباشرة داخل المؤسسات المنتخبة؟
إنها قضية تتجاوز انتخابات 2026، وترتبط بمستقبل العلاقة بين الدولة والجالية وبكيفية إدماج ملايين المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية الوطنية.
فالحديث عن الجالية لا ينبغي أن يقتصر على موسم الصيف، وتحويل الأموال، والعودة إلى أرض الوطن. فالجالية جزء من المغرب، ومصالحها وقضاياها مرتبطة أيضاً بالسياسات العمومية والقرارات التي تتخذ داخل المؤسسات الوطنية.
من “الجالية” إلى “فاعل سياسي”
ربما يكون التحدي الحقيقي أمام مغاربة العالم هو الانتقال من مجرد كتلة اجتماعية واقتصادية مهمة إلى فاعل مدني وسياسي منظم، قادر على التعبير عن مطالبه ومتابعة السياسات التي تؤثر فيه.
وفي انتخابات 2026، يبقى السؤال مفتوحاً:
هل ستتحول مشاركة مغاربة العالم من حضور رمزي إلى تأثير انتخابي وسياسي ملموس؟
الإجابة لن تأتي فقط من عدد المرشحين المنحدرين من الجالية، ولا من عدد الوكالات الانتخابية، وإنما من مدى قدرة هذه المشاركة على إنتاج تمثيلية ومتابعة سياسية مستمرة بعد انتهاء الانتخابات.
وفي النهاية، فإن قوة الجالية لا تقاس فقط بعدد المغاربة الذين يعيشون خارج الوطن، وإنما أيضاً بمدى قدرتهم على المشاركة، والتنظيم، والتعبير عن مطالبهم، ومتابعة من يمثلهم داخل المؤسسات.
وربما تكون انتخابات 2026 محطة جديدة لإعادة طرح هذا السؤال بصوت أعلى:
هل حان الوقت لكي تتحول قوة مغاربة العالم من قوة اقتصادية واجتماعية إلى حضور سياسي أكثر وضوحاً؟
