أطلق موثقون ووكلاء عقاريون ناقوس الخطر بعد رصدهم لعدد من المعاملات غير الاعتيادية. فقد لوحظ ظهور شركات حديثة التأسيس، لا تتوفر على سجل نشاط واضح، تضخ مبالغ مالية ضخمة للاستحواذ على مشاريع عقارية متوقفة منذ أشهر، بل أحياناً منذ سنوات.
وتعتمد هذه الجهات أسلوباً يبدو منظماً، حيث تقوم بدفع تسبيقات كبيرة لرفع الحجوزات البنكية المفروضة على الرسوم العقارية. ومن الناحية الشكلية، تبدو العمليات قانونية بالكامل: أداء واجبات التسجيل، تسديد الضرائب، وإنجاز المعاملات عبر مكاتب التوثيق، ما يمنحها غطاءً قانونياً ويُضعف يقظة أجهزة المراقبة المالية، بحسب موقع هسبريس.
التحقيقات التي باشرتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع بنك المغرب والإدارة الضريبية، تركز بشكل خاص على ثلاثة مشترين. معطيات واردة من إسبانيا وهولندا تشير إلى ارتباط هؤلاء الأشخاص بشبكات دولية للاتجار في المخدرات.
ويُسجل في حالة اثنين منهم، المقيمين بالخارج والحاملين لجنسيات أخرى، تفاوت صارخ بين القيمة المحدودة لشركاتهم والمبالغ المالية الهائلة التي تم ضخها في السوق العقارية.
ولا تقتصر استراتيجية هذه الشبكات على مجرد شراء العقارات، بل تلجأ إلى مكاتب خبرة محاسبية لإعداد عمليات معقدة من «الهندسة المالية»، تشمل إعادة هيكلة الديون، توزيع الأصول أو شراء حصص في شركات أخرى، بهدف تعقيد المسارات المالية وإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المستخدمة في إعادة إطلاق أوراش متعثرة بسبب عيوب في البناء أو الإفلاس.
وأمام تصاعد هذه الظاهرة، أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 84 ملفاً على وكلاء الملك خلال سنتي 2023 و2024، مسجلة ارتفاعاً يفوق 18 في المائة في عدد القضايا المعروضة على القضاء.
