شهد محيط السفارة المصرية في لاهاي بهولندا، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، وقفة شارك فيها عدد من أبناء الجالية المصرية، للمطالبة بتوضيح ملابسات توقيف أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
الجالية المصرية في هولندا تتحرك دعماً للسفارة
نظم عدد من المصريين المقيمين في هولندا وقفة أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي، في ظل تصاعد التوتر المرتبط بتحركات واحتجاجات شهدها محيط البعثة الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية.
ورفع المشاركون الأعلام المصرية ولافتات تحمل عبارات من بينها «السفارة المصرية خط أحمر» و«أين أحمد ناصر؟»، مطالبين السلطات الهولندية بتوضيح أسباب توقيفه والكشف عن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، جاءت الوقفة تعبيراً عن التضامن مع البعثة الدبلوماسية المصرية والعاملين بها، إلى جانب المطالبة بضمان حقوق المواطن المصري الموقوف.
ما قصة توقيف أحمد ناصر؟
تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، عندما أُعلن عن توقيف أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في هولندا، أثناء توجهه، وفقاً للروايات المتداولة إعلامياً، برفقة مجموعة من الشباب المصريين، للمشاركة في تجمع تضامني أمام السفارة المصرية.
وجاءت هذه التطورات في سياق توتر شهدته المنطقة المحيطة بالسفارة، على خلفية تحركات قام بها أشخاص أمام مقر البعثة، تضمنت، بحسب تقارير إعلامية مصرية، انتقادات وعبارات اعتبرها بعض المشاركين مسيئة للسفارة والعاملين بها.
وطالب المشاركون في الوقفة بالكشف عن مكان وجود أحمد ناصر، وتوضيح الأساس القانوني لتوقيفه، وضمان حقه في التواصل مع أسرته ومحاميه، إلى جانب الإسراع في حسم وضعه القانوني.
وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية بأن أنس حبيب وبسمة مصطفى تقدما ببلاغات تتضمن اتهامات بالتهديد والبلطجة ضد أحمد ناصر. وتظل هذه الاتهامات منسوبة إلى أصحابها، ولا تعني ثبوتها قضائياً
اتصالات دبلوماسية بين القاهرة ولاهاي
لم تقتصر تداعيات القضية على تحركات أبناء الجالية المصرية، بل امتدت إلى المستوى الدبلوماسي.
ففي 12 أكتوبر 2026، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً بنظيره الهولندي توم بيريندسن، تناول تطورات العلاقات الثنائية، إلى جانب مسألة توقيف المواطن المصري.
وأكد الوزير المصري أهمية توفير الحماية اللازمة للسفارة المصرية في هولندا، وفقاً للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البعثات الدبلوماسية، كما دعا إلى توضيح ملابسات توقيف المواطن المصري والعمل على الإفراج عنه سريعاً.
وبحسب ما نشرته صحيفة «الأهرام أونلاين»، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن المسائل المطروحة، بما يحافظ على العلاقات الودية بين البلدين.
قضية تثير اهتمام أبناء الجالية المصرية بالخارج
تعيد هذه التطورات تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه أبناء الجاليات المقيمة بالخارج عند وقوع خلافات أو حوادث مرتبطة بالتجمعات الاحتجاجية والمقار الدبلوماسية.
وبين المطالب بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وضمان احترام القواعد المنظمة لعملها، تتزايد الدعوات إلى توضيح ملابسات توقيف أحمد ناصر، وضمان احترام حقوقه القانونية، مع انتظار اتضاح تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهولندية.
وتبقى معرفة الأسباب الرسمية للتوقيف ومآل الإجراءات القانونية من أبرز النقاط التي تحتاج إلى توضيح، في ظل استمرار الاهتمام الإعلامي بالقضية وتفاعل أبناء الجالية المصرية معها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية، والأهرام أونلاين.
ملاحظة تحريرية: لم تتوفر ضمن المصادر المشار إليها تفاصيل رسمية هولندية كاملة بشأن أسباب التوقيف أو النتيجة النهائية للإجراءات القانونية حتى وقت إعداد هذا المقال.
